رخص القيادة وتحليل حوادث السير والإصابات بالمملكة العربية السعودية

صورة ملتقطة بعدسة صحيفة عكاظ

مع تعاقب السنين، تنفق الحكومة السعودية ممثلة في قطاعات الدولة المختلفة مبالغ مالية طائلة جراء الحوادث المرورية. ففي العام ٢٠١٦ (حسب منصة إقتصادي)، بلغت محصلة الحوادث في المملكة العربية السعودية إلى حادث واحد لكل ٣٠ ثانية، جاعلاً المملكة العربية السعودية في المرتبة ٢٣ على مستوى العالم والثانية عربياً بعد ليبيا كأعلى معدل حوادث..

فمنذ مطلع العام ٢٠١٦ (حسب صحيفة عكاظ)، انخفضت نسبة المصابين في الحوادث المرورية بنسبة ١٠٪، كما أن نسبة أعداد الوفيات انخفضت بنسبة ٣٤٪ عما كانت عليه في أعوام ماضية.

فلقد طبقت الحكومة السعودية ممثلة في الإدارة العامة للمرور العديد من المبادرات والقوانين التي من شأنها أن تحد من حدة هذه الحوادث وتلكم الخسائر البشرية والمادية. فإنه وبشكل عام، يمكن القول بأنه وبمرور الوقت، انخفض معدل الحوادث المرورية بفضل الله ثم بفضل اللوائح السعودية الجديدة وتوعية قاطني الوطن الحبيب.

ففي الدراسة التي أعد من أجلها هذا المقال، حيث أنها (الدراسة) بحثت في عدة محاور تهدف إلى معرفة مدى الوعي لدى المواطن والمقيم من خلال استخراج الرخص، وكذلك مدى شدة الكارثة من خلال إحصاء الحوادث المرورية وتحليلها..

فلقد خلصت الدراسة إلى أنه ما بين العامين ١٩٩٣ و٢٠١٧، فإن منطقة تبوك كانت أقل المناطق التي تم فيها إستخراج رخص القيادة، بينما كانت منطقة الرياض هي المنطقة الأكثر بين مناطق المملكة. وبالتالي فلا عجب أن تكون منطقة الرياض أكبر المناطق عدداً في استخراج رخص القيادة حيث أن عدد السعوديين في منطقة الرياض هو الأعلى بحسب إحصائية مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية…

بينما سجلت منطقة الباحة أقل نسبة حوادث بين العامين ٢٠١٦ و٢٠١٧، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة حوادث في ذات المدة الزمنية. ويتم إعزاء هذا الأمر لعدة عوامل لعل من أبرزها:

١. تعتبر منطقة مكة المكرمة هي الأعلى من حيث الكثافة السكانية في المملكة العربية السعودية (لكل من السعوديين والمقيمين إضافة للزوار والمعتمرين والحجاج).

٢. يوجد بمنطقة مكة المكرمة مدينة مكة والتي يقصدها ملايين المسلمين خلال العام من مختلف مناطق المملكة الحبيبة والعالم أجمع.

٣. يوجد بمنطقة مكة المكرمة العديد من الطرق القديمة (والتي قد تكون أصغر من غيرها في المناطق الأخرى نسبة إلى تاريخية الأماكن وحداثتها)، وهذا قد يؤدي إلى زيادة الحوادث المرورية.

في حين خلصت الدراسة إلى أن هناك مناطق كانت فيها إصدار رخص قيادة السير أعلى من المتوسط الحسابي العام لاستخراج الرخص بعموم المناطق، وتلك المناطق هي (بالترتيب):

١. مكة المكرمة.

٢. الرياض.

٣. الشرقية.

٤. القصيم.

٥. عسير.

٦. حائل.

كما أن الدراسة خلصت إلى أنه تم تسجيل أعلى معدل حوادث مرورية (أعلى من المتوسط الحسابي العام لتسجل الحوادث المرورية في عموم المناطق بالمملكة العربية السعودية) بالمناطق الإدارية الكبرى (مكة المكرمة والرياض والشرقية). ومن ثَمَّ ، فإن تلك النتيجة متوقعة بعض الشيء حيث أنها المناطق التي تضم أكبر عدد من السكان في المملكة العربية السعودية الحبيبة. كما لوحظ بأن تلكم المناطق الكبيرة شهدت أكبر عدد من الحوادث المرورية، حيث وقع معظمها في الربع الأول من العام الهجري ١٤٣٨ (نهايات ٢٠١٦ وبدايات ٢٠١٧).

وأنه وبالنظر بدقة أكبر في أعداد الحوادث في كل منطقة من مناطق الوطن الغالي بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، فلقد خرجت الدراسة بما يلي:

١. بشكل عام، فلقد أسهمت اللوائح الجديدة في تقليل عدد الحوادث في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، باستثناء كلاً من الجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة. حيث شهدت تلك المناطق زيادة في أعداد الحوادث المرورية.
٢. ظلت منطقة نجران على نفس معدل الحوادث في عام ٢٠١٧ مقارنة بما كانت عليه في العام ٢٠١٦.
٣. أظهرت منطقة الباحة انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي أعداد الحوادث. حيث انخفض عدد الحوادث من أكثر من 3500 حادث سير إلى أقل من 1500 فقط في عام واحد (٢٠١٧).
٤. تبين أن أعداد الحوادث يزيد في الربع الأول من العام وكذلك في شهر شوال من الربع الأخير.

و بناء على ما خلصت إليه هذه الدراسة وغيرها، فإننا نوصي بالتالي:

١. وضع المزيد من كاميرات السرعة (ساهر ورادارات الطرق) في الطرق السريعة وداخل المدن.

٢. وضع أضواء وهمية/حقيقية للمرور وأمن الطرق على الطرق ، بحيث يصبح السائقون أكثر حذراً وحرصاً أثناء القيادة.

٣. فرض المزيد من العقوبات المشددة (مثل السجن والمحاكمة)، حيث أنها ستكون حلولاً فعالة.

٤. تجنب زيادة قيمة الغرامات المالية، حيث أنه من الممكن أن يستمر الأشخاص في الحصول على تلكم الغرامات ويصبحون مهملين للقواعد في هذه الأثناء، حيث أنهم يعلمون يقيناً بأنه لن يكون بمقدورهم السداد.

٥. تظهر منطقة الباحة توجهات متميزة وملحوظة. لذلك يوصى باستخدام القواعد المطبقة في الباحة في جميع مناطق المملكة.

ختاماً.. فإن هذا البحث افتقر إلى عدة عوامل، لعل من أبرزها:

١. إعادة إجراء هذا البحث على نطاق زمني موسع (عشر سنوات على سبيل المثال).

٢. دراسة مدى خطورة الحوادث داخل/خارج المدن، حيث أن هذا النوع من التحقيق من شأنه أن يعطي رؤى أفضل حول مكان وضع مراكز الإسعاف والإطفاء وغيرها من الخدمات التي تسهم في حفظ الأرواح بإذن الله تعالى.

٣. دراسة ماهية المخالفات المرورية المرورية المرتكبة والتي تتضمن السرعة وقطع الإشارة واستخدام الجوال وغيرها..

٤. دراسة موسعة عن الجنس والفئة العمرية المرتكبة لتلك المخالفات.

المراجع:

حادث مروري كل ٣٠ ثانية بالمملكة وخسائر بالمليارات